نسبت النيابة العامة إلى أربعة متهمين من طمرة وعرب الهيب قضية ابتزاز وجباية أموال حماية "خاوة" تخللتها حوادث إطلاق نار، ورسائل تهديد، وإلحاق أضرار جسيمة.

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد أربعة متهمين من بلدتي طمرة وعرب الهيب (32، 28، 23 و22 عامًا)، وذلك بعد انتهاء تحقيق أجرته الشرطة في قضية ابتزاز وجباية أموال حماية "خاوة" تخللتها حوادث إطلاق نار، ورسائل تهديد، وإلحاق أضرار جسيمة.

ووفق بيان الشرطة، اليوم الأربعاء" أُدير خلال الأشهر الأخيرة تحقيق سري حول سلسلة أحداث شملت إطلاق نار وتهديدات استهدفت عددًا من الضحايا، من بينهم رجل أعمال. ومع انتقال التحقيق إلى العلن خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، داهمت قوات الشرطة، بمشاركة وحدات خاصة، عدة مواقع، وأوقفت المشتبهين، وصادرت أكثر من مليون شيكل نقدًا.

وبيّنت مواد التحقيق أن المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم "شباب الجبل"، عملت على فرض جباية الإتاوة على مصالح تجارية. ووفق الشبهات، فإنه عند رفض الدفع، تم إطلاق النار باتجاه فروع أحد المصالح، وإلقاء قنبلة على منزل، إضافة إلى إرسال رسائل تهديد خطيرة إلى أحد الضحايا.

كما أظهرت التحقيقات أن أضرارًا تجاوزت قيمتها مليون شيكل لحقت بمنشأة تابعة لشركة، بعد إنهاء تعاقدها مع شركة حراسة خاصة.

وأشارت الشرطة إلى الاشتباه بتورط مدير شركة الحراسة، الذي جرى توقيفه مع باقي المتهمين. ووفق الشبهات، اضطر المتضرر إلى تجديد عقد الحراسة ودفع أكثر من 50 ألف شيكل خلال عدة أشهر، رغم عدم تلقي خدمات فعلية.

وطلبت النيابة العامة تمديد توقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، فيما أعلنت الشرطة عن "الاستمرار في مكافحة الجريمة المنظمة وجباية الخاوة بكل الوسائل القانونية المتاحة".

وتعكس لوائح الاتهام في قضايا جباية "الخاوة"” حجم التحدي الذي تفرضه الجريمة المنظمة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. فحين تتحول المصالح التجارية إلى أهداف للتهديد وإطلاق النار، يصبح الاستثمار والعمل في دائرة الخطر، وتُقوَّض ثقة المواطنين بسيادة القانون.

ويتطلب التصدي لهذه الظاهرة إنفاذًا صارمًا للقانون إلى جانب حماية فعلية للمتضررين، حتى لا تبقى بيئة الأعمال رهينة الابتزاز. فالأمن ليس مطلبًا فرديًا فحسب، بل شرط أساسي لاستقرار المجتمع ونموه.