وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في بيانها ان الإجراء جاء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي شامل بين وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير التجارة التركي عمر بولات، بهدف تعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات الفلسطينية، لا سيما في القطاع الزراعي.

ويُعد رفع الكوتا خطوة نوعية لدعم مزارعي التمور الفلسطينيين، خصوصًا في منطقة الأغوار، حيث يسهم القرار في تحسين فرص النفاذ إلى الأسماق التركية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي الثنائي.

وأفادت الجهات الرسمية أن القرار جاء بعد مشاورات وتنسيق مشترك بين الجانبين الفلسطيني والتركي، وتم اعتماده رسميًا من خلال نشره في الجريدة الرسمية التركية، ضمن التعديلات المتعلقة بالحصص والكوتا الجمركية والاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تندرج في سياق الدعم التركي المتواصل للاقتصاد الفلسطيني، وتعكس التزام البلدين بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

تطورات كوتا التمور خلال السنوات الماضية:

            •2020: كانت كوتا التمور المعفاة من الرسوم الجمركية 1,000 طن فقط.

            •ارتفعت إلى 3,000 طن ضمن تعديلات لاحقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

            •تلا ذلك رفع الكوتا إلى 5,000 طن استجابةً لمطالب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.